تسبب تخوف المستثمرين من مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل، إلى تراجع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، وخسارة رأس المال السوقى للبورصة 22.1 مليار جنيه خلال جلستى يومى الأحد والاثنين ليصل إلى مستوى 741.529 مليار جنيه، وفقدان المؤشر الرئيسى 626 نقطة.

وكانت وزارة المالية، أكدت أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%.

كما أن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، بحسب بيان رسمى لوزارة المالية بعد اجتماع عقدته مع اتحاد البنوك.