شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان (الانطلاق نحو العمل) الذي تم إطلاقه اليوم الإثنين تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته بالقاهرة حتى 22 نوفمبر.

وخلال الجلسة دارت المناقشات حول الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث أكدت الوزيرة هالة السعيد في تساؤل حول إمكانية مساعدة الشراكات بين القطاع العام والخاص للحكومة المصرية على تحقيق أهدافها التنموية، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وقد حرصت الدولة عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال الشراكة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للشراكة فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، بالإضافة إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية العمومية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وفي تساؤل حول العوائق التي تواجه الحكومة المصرية في مساعيها لتشكيل شراكات ناجحة قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة قالت الوزيرة إن أهم تحديين تواجههما الحكومة المصرية، هما الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل قطاع السكان والذي تضمنت الاستراتيجية برنامج لإصلاحها، بالإضافة إلى قطاع الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتعديل الأوضاع به، والتحدي الثاني هو الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة.

جانب من فعاليات المؤتمر

كما أوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، السياسات الاقتصادية السليمة وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، مؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، ورؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أن هناك عدة أمثلة لشراكات ناجحة في مصر ومنها شراكة الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني مثلا الأورمان في قطاع الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، هذا بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء، محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، مشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي، وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة، إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.