استعرض الدكتور محمد  معيط وزير المالية، خلال ندوة الجمعية المصرية لرجال الأعمال، الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الموازنة محملة بأعباء فوائد وأقساط الديون حيث تبلغ قيمة ما تتحمله موازنة السنة الحالية من فوائد وأقساط 817 مليار جنيه، فى حين تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات 989 مليار جنيه، قائلا: "لو جبت منها 900 مليار جنيه تبقى بطل".

نتائج الإصلاح الاقتصادي

وكشف معيط، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ستظهر فى موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، مؤكدا أن مستقبل مصر فى الاتجاه للتنمية البشرية، وقال: "متفائل أن مصر هتعدى رغم الصعوبات نتائج الموازنة مبشرة".

وتابع "اعتمدنا لسنوات طويلة على الاستدانة لتغطية الإنفاق الجاري، أي صرف الرواتب والدعم وغيره، والمصروفات تتزايد بأعلى من الإيرادات وعلى مدار 15 عاما نحقق عجز أوليّ وبنضطر نستلف عشان ناكل وبندفع الآن ثمن هذه الاستدانة".

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

وأوضح معيط أن الأزمة التي مرت بها الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدت لخروج حوالى 5 تريليون دولار من هذه الأسواق ومنها مصر لتعود إلى أمريكا وأوروبا، ولكن الاقتصاد المصري تخطى الاختبار الصعب على حد تعبيره.

ولفت وزير المالية إلى أن أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدى لزيادة تكلفة الاستدانة، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية شكلت ضغوطا كبيرة على الموازنة، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يحمل الموازنة 3.5-4 مليار جنيه إضافية إلى العجز، ولكن الإصلاحات الهيكلية التى قام بها الاقتصادات لعدم تراجع الاحتياطى النقدية أو زيادة سعر الفائدة.

الإنفاق على الأمن القومي أولوية قصوى

واستطرد وزير المالية نتيجة ضغوط أقساط وفوائد الدين على الموازنة العامة، لا يوجد مساحة كافية للإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، خاصة فى ظل الزيادة السكانية الهائلة، حيث ارتفع عدد سكان مصر خلال 4 سنوات ما يعادل نصف قارة استراليا، كما أن الأوضاع الأمنية المتوترة فى العراق وليبيا وسوريا تجعل الإنفاق على الأمن القومى أولوية.

وقال الوزير: "كان لازم نقوم بآلام"، وتابع: "الناس بتسأل عمال تعمل طرق وكبارى ومدن جديدة والناس بتشتكى من الاسعار.. أيوة عشان أجيب استثمار وتوفر فرص عمل مش هينفع ييجى مستثمر أقوله استنى 3 سنين لما أعملك كهرباء وطرق".

وأضاف: "اللى يقولى فين المطلب الدستوري بالإنفاق على التعليم والصحة..أقوله دى موارد الدولة قولى اعملها ازاى.. لا سحر ولا شعوذة.. اجيبها منين؟ طول السنين اللى فاتت ماشيين بالسلف".

مصر تحتاج تنمية اقتصادية حقيقية

أكد أن مصر تحتاج تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على الاستثمار وصافى الصادرات وليس استهلاك، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء هو ما دفع معدلات النمو الاقتصادى خال الفترة الماضية، وان مصر فى حاجة لزيادة معدلات النمو الى 8 لتوفير مليون فرصة عمل سنويا.

وتطرق  معيط ، إلى إغلاق ما يقرب من 50 ألف ملف ضريبة خلال الثلاثة أشهر الماضية كان عليهم مديونيات وفوائد من التسعينات، حيث انتهت بالأمس مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

الوزير يرد على المطالبين بتخفيض سعر الضريبة

كما رد على مطالبة رجال الأعمال بتخفيض سعر الضريبة، قائلا: "أنا وزير مالية شغله يحط أيده فى جيبك وياخد الموجود ولكن مش هعمل كده. أنا عايزك تشتغل وتكبر وتنمو واخد منك اكتر.. مش هزود الضرائب ده قراري وأتحمل مسئوليته السياسية لأننا فى مرحلة تتطلب استقرار أمنى واقتصادية وسياسية".

وأكد معيط، أنه جارى العمل على تعديلات كبيرة بقانون الضرائب العقارية، حيث اشتكت المصانع من مشكلة احتساب الضريبة على الأرض الفضاء،مؤكدا الحاجة إلى تخفيف الأعباء.

وأضاف ، أن الشهر المقبل ستتقدم وزار المالية بتعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه بعد الثورة "باظت" العديد من عقود مشروعات الشراكة، ولكن هناك خطة كاملة لمشروعات شراكة مع القطاع الخاص تم عرضها على مجلس الوزراء.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية