أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها،

وأضاف الوزير، أنه تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية  بأحدي وسائل الدفع الالكترونية، مشيراً الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

جاء ذلك خلال افتتاح مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية،بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.

وقال وزير المالية، خلال الاجتماع على انه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية و توسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل، مضيفاً أن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل  مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة الى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.

وتابع، وزير المالية، أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.

وقال معيط، إن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وهو يجسد أوجه الشراكة و التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الاوروبى العربية، مشيرا الى ان مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة الى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

واضاف وزير المالية ان التعاون مع الاتحاد الاوروبى امر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على ارواح الشباب والحد من تهريب البشر مما ينعكس ايجابيا علينا وعلى دول جنوب اوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فاننا نأمل فى مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبى فى مختلف الملفات الهامة.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو مما ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى، أن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى و‫مصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية، مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التى واجهتها، وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن إدارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.

ومن جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبي وان هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجي وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة  والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما أكد احمد كجوك، أن وزارة المالية تبدى اهتمام كبيرا بتحسين منظومة إدارة المالية العامة من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة مثل إنشاء وحدة متخصصة للشفافية، والتواصل المجتمعي للمساهمة في وجود فريق متخصص يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق، وبالتوازي يعمل على إصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة إعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة، كما ستعمل الوحدة على إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين بشكل يسهل فهمة وإتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية