تشعر بعض شركات المحمول في السوق المصري بمعاناة شديدة بعد مرور عدة أشهر على تطبيق قرار وزارة المالية بفرض رسوم تنمية موارد الدولة على أي خط محمول جديد يتم بيعه.

رسوم تنمية موارد الدولة المفروضة على خطوط المحمول الجديدة أدت لانخفاض الطلب على شرائها، مما دفع مصدر "مجهول" بوزارة المالية للخروج بتصريحات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية تشير إلى وجود مشاورات تجرى حاليا بين الوزارة وممثلي شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التراجع عن رسوم التنمية الخاصة بالخطوط الجديدة، والتي تقدر بـ 5 جنيها عن كل خط جديد.

ونفس المصدر أشار إلى أن وزارة المالية تبحث إمكانية زيادة موارد الدولة بوسيلة أخرى، وهي زيادة قيمة ضريبة الدمغة لتصبح جنيها واحدا كل شهر يتم تحصيلها من كل مستخدم، بدلا من 51 قرشا فقط يتم تحصيلها من كل عميل شهريا، وتلك الضريبة قد فرضتها وزارة المالية مطلع عام 2012 وتتعلق بعملاء الكارت فقط.

وأوضح مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول العاملة داخل مصر، أن تحصيل 50 جنيها عن كل خط ليس هو الوضع المثالي لتنمية موارد الدولة، بدليل أن عدد مشتركي المحمول الجدد ينخفض بشكل ملحوظ لدى الشركات الأربعة منذ فرض القرار في يوليو الماضي.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ "دوت مصر"، أن الحل الأفضل الآن هو التراجع عن هذا القرار والتفكير جديا في وسيلة أخرى، وليكن قرار رفع ضريبة الدمغة لتصل إلى 100 قرشا بدلا من 51 قرشا.

وقال المصدر "مصر لديها 95 مليون مشترك للمحمول، إذا قامت وزارة المالية بزيادة ضريبة الدمغة إلى 100 قرشا فهذا يعني تحميل كل مشترك 49 قرشا زيادة فقط، ولكن إجمالي الزيادة في الإيرادات سيصل إلى 40 مليون جنيه أو أكثر، مما يعني إنعاش خزينة الدولة بحوالي مليار جنيه شهريا، دون إرهاق العميل ودون الإضرار بالمنظومة".

الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة المقدرة بـ 51 قرشا يتم تحصيلها من جانب شركات المحمول بشكل شهري لعملاء الكارت، ويتم توريدها بعد ذلك لصالح وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن عدد مشتركي المحمول في مصر يتجاوز 95 مليون مشترك وفقا لآخر احصائية رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة انخفاض تقترب من 5% مقارنة بالعام قبل الماضي الذي بلغ فيه عدد مشتركي المحمول 101 مليون اشتراك.