كشف أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن عدم تلقي الشركة أي مخاطبات من جانب وزارة المالية بشأن تعديل رسوم التنمية التي تم فرضها على مستخدمي المحمول قبل 5 أشهر.

وكانت بعض المواقع قد تناقلت أنباء على لسان مصدر مسؤول بوزارة المالية، قال فيها أن الوزارة خاطبت شركات المحمول من أجل تعديل رسوم التنمية التي يتم فرضها على كل شريحة جديدة، بواقع 50 جنيها يدفعها العميل مرة واحدة فقط عند التعاقد.

وأضاف عصام، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن مبيعات الخطوط الجديدة تأثرت بشكل بسيط – لم يحدد نسبته المئوية – ولكن الشق الإيجابي يتمثل في طبيعة العملاء الجدد الذي تعاقدوا على شراء خطوط فودافون في الآونة الأخيرة، فهم عملاء حقيقيين على عكس ما كان يحدث قبل ذلك، "البعض كان يشتري خط لمجرد إجراء عدد من المكالمات ثم يتركه ويتجه لشراء خط آخر، ويترك الخط السابق مديونا بمبلغ مالي قد يكون كبيرا في بعض الأحيان"، هذا ما قاله عصام.

وأشار رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون، إلى أن رسوم التنمية ساعدت أيضا في دعم الجهود الحكومية من الشق الأمني والهادفة لخفض عدد الشرائح مجهولة البيانات، جنبا إلى جنب مع قرار قصر بيع الخطوط داخل الفروع الرسمية لشركات المحمول.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن فرض رسوم تنمية موارد الدولة في يوليو الماضي، بواقع 50 جنيها لكل شريحة محمول جديدة، و10 جنيها إضافية على كل فاتورة شهرية، بجانب ضريبة المبيعات والدمغة، الأمر الذي أدى لوصول سعر خط المحمول الجديد إلى 80 جنيها تقريبا لدى جميع شركات المحمول في مصر.

ومن جانبه، نفى المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، تلقي الشركة أي مخاطبات أيضا من جانب مسؤولي وزارة المالية.

وأوضح حجازي أن الشركة تأثرت بالتأكيد جراء هذا القرار، وقال "لم يتم مشاورتنا قبل اتخاذ القرار، لدينا مقترحات أخرى أكثر جدوى، خطتنا لاجتذاب عملاء جدد تأثرت بقوة ولكن ليس لدينا نسبة مئوية معلنة حتى الآن".

الشركة المصرية للاتصالات WE اعترفت بتأثرها جراء فرض رسوم التنمية على خطوط المحمول الجديدة، حيث أكد المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن مبيعات الخطوط الجديدة تأثرت بقوة، لافتا إلى أن الشركة لديها عدة مقترحات بديلة يمكن عرضها على المسؤولين إذا أرادوا تنمية موارد الدولة دون التأثير على سوق المحمول.

الجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات دخلت سوق المحمول قبل عام واحد فقط، وكانت تأمل في اجتذاب أكبر عدد ممكن من المشتركين في أول عام لها، وبالرغم من الوصول إلى أكثر من 3 ملايين مشترك لها، لكن الشركة كانت في طريقها لتحقيق رقم قياسي لولا فرض رسوم التنمية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية