أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن قيام مصفاة ميدور بتوقيع عقد نهائي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مع تحالف من ثلاثة بنوك عالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القرض يأتي ضمن تكلفة توسعات الشركة باستمارات قيمتها 2.3 مليار دولار.

وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% في ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يحوز بنك قناة السويس 2% الباقية.

وتغطي ميدور الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية نحو 25% من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.

وقدم بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المصري المشورة المالية لمصفاة ميدور في القرض الذي تم توقيعه يوم الأربعاء مع بنوك سي.دي.بي الإيطالي وكريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا الفرنسيين.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تمويل مشروع توسعات معمل ميدور يهدف لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60%.

وحضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني ورئيس هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) الضامنة للقرض، ورؤساء تحالف البنوك المقرضة، ورئيسا البنك الأهلي المصري وأبو ظبي الوطني، بالإضافة إلى رئيس شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع، ورئيسا شركتي انبي وبتروجت.

وأشار الملا، إلى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الايطالية في مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن شركتي انبي وبتروجت ستحصلان على 50% من حجم المكون لهذا المشروع في إطار تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية الكبرى في ظل النجاحات التي حققتها في المشروعات التي نفذتها بما يؤكد تعظيم الإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية.