ويأتى ذلك ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يشمل فى محوره الرابع تحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأصول والمساهمة فى خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية.

وتعمل وزارة البترول حاليًا على تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كل المقومات والبنية التحتية التى تتمتع بها مصر فى مجال الغاز والبترول، حيث تم إنجاز خطوات مهمة مثل إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الحوار الاستراتيجى  المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة وتعزيزًا لدور مصر المحورى فى هذا المجال فى حوض البحر المتوسط.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمتابعة نتائج أعمال البرامج السبعة التى يشملها المشروع والتى تغطى كل أنشطة صناعة البترول والغاز .

وأكد الملا  فى تصريحات صحفية أن المشروع يعمل على كل المحاور لتحسين اقتصاديات الأنشطة البترولية بشكل كبير ورفع كفاءة الأداء، موضحًا أن تنفيذ برامج عمل المشروع سيكون له مردود كبير فى المديين القصير والمتوسط على زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وخفض تكلفته وتطوير منظومة إدارة الموارد بقطاع البترول إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز.

وأضاف أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويصب فى تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ استثمارى جاذب بقطاع البترول، كما يعمل على المساهمة فى تحقيق خطط الدولة لزيادة الإيرادات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة فى مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن من أولويات المشروع هو تطوير قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتولى المسئولية ليستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد المصرى.

وأشار الملا إلى أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية من أجل سرعة وفاعلية التنفيذ لبرامج عمل تطوير وتحديث القطاع.