أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوما بقانون جديد يتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

وورد بالقانون، الإعلان عن رفع رأس مال المصرف المركزي الإماراتي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار).

ويسمح القانون الجديد بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.

ويعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

ويحدد القانون لأول مرة أحكامًا واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

كما أشار المصرف المركزي الإماراتي، إلى اعتزامه إصدار ورقة نقدية جديدة فئة 100 درهم، وسوف يتم تداولها بالأسواق بدءا من الثلاثاء القادم.

الورقة النقدية الجديدة فئة 100 درهم تتضمن عناصر أمنية معززة ضد التزوير، وهي صورة ثلاثية الأبعاد متغيرة الألوان، تتحول من الأخضر إلى الأزرق عند إمالتها وكذا عرض قيمة الفئة في الزاوية السفلية اليسرى.

ويأتي التصميم العام  لورقة 100 درهم بنفس التصميم القديم، إذ استمر وجه واحد في عرض صورة لأقدم مبنى في دبي، وهو حصن الفهيدي، ويعرض الوجه الآخر صورة لأول برج في المدينة، وهو مركز التجارة العالمي.