قالت مصادر مطلعة إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقارى من أجل تحفيز السوق العقارية الهشة.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم أن يقترضوا أكثر من 80 % من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75 %.

وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85 % للمواطنين الإماراتيين وإلى 80 % للأجانب، وأضافوا أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزى.