وقال الدكتور إبراهيم البدوى المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى شهد سياسات تصحيحية مهمة جدا فى الفترة الماضية انعكست نتائجها فى استقرار سوق وسعر الصرف وتحقيق قدر ملموس من التوازن المالى وإطلاق الصندوق السيادى الهادف إلى دعم السياسة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، فضلا عن تعميق الروابط بين السياستين المالية والنقدية، كما أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلى تحسنا واضحا فيما يتعلق بالنمو والتشغيل والتضخم والصادرات.

وأضاف إنه توجد إصلاحات أخرى مقبلة وسياسات منتظرة سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد الكلى، ويتيح هذا المستوى من التطورات على صعيد سياسات الاقتصاد الكلى، الفرصة للنظر فى السياسات التفصيلية والقطاعية وبحث أوضاع الكيانات والمنشآت الاقتصادية وبصفة خاصة بحث محددات الطلب على العمالة ومستوى الإنتاجية فى المنشآت.

وأوضح البدوى أنه تأسيسا على ذلك يقيم المنتدى ندوة عن فرص العمل والإنتاجية كمنصة للربط بين الباحثين وصناع القرار، منوها إلى أن الندوة تقام بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى وفر بيانات التعداد الاقتصادى الذى جرى فى عام 2013.

وأكد البدوى أنه تم تصميم الندوة بحيث تتعرض لمحورين: أولهما الموضوعات المرتبطة بالعوامل التى تحكم وتدفع خلق فرص العمل فى إطار طبيعة الطلب على العمالة على مستوى المنشآت ومقارنتها ببعضها البعض فى القطاعات المتماثلة والمختلفة، وذلك للوصول إلى سياسات عملية وتفصيلية عن كيفية توفير وتهيئة الكوادر اللازمة للتفاعل مع ديناميكية سوق العمل ونوعية الطلب على العمالة. وأضاف أن المحور الثانى من المناقشات سيتناول كيفية فهم محددات الإنتاجية وعوامل التحول الهيكلى فيها على مستوى المنشات للتعرف على كمية ونوعية الوظائف المطلوبة فى الاقتصاد، مضيفا أن خلق الوظائف لا سيما الوظائف الرسمية والمهارات اللائقة هو واحد من التحديات الأكثر إلحاحًا التى تواجه الاقتصاد المصرى، وعلاوة على ذلك فإن تطوير قطاع خاص نابض بالحياة أمر ضرورى للعمل المستدام والنمو الشامل فى مصر، ويعتمد خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص على فهم سليم لأداء الشركات الخاصة، فضلاً عن المشاكل التى تواجهها. ويشارك فى الحوار خبراء عالميون وأكاديميون من جامعات عربية وأجنبية ومصرية.