أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.

وقال الوزير إن مشروع القانون الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية يدعم أيضًا جهود الحكومة لتحقيق إستراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO.

وأشار معيط إلى أن فريق إعداد قانون الجمارك اعتمد على رؤية مصر 2030 عند إعداد مشروع القانون خاصة أهدافها الرامية لوضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية.