سرعة اتخاذ القرارات وإنجاز الاعمال بكفاءة اهم معايير تقييم أداء العاملين وترقيتهم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية على كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب أن يركزوا على هدف استراتيجى مهم هو سرعة إصدار القرارات وبأعلى كفاءة ومهنية وبعد دراسة جيدة للغاية لهذه القرارات وأيضا وضع آليات العمل التى تسمح بتحقيق هذا الهدف، نظرا لأن وزارة المالية هى حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية فى تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسى وحيوى فى إدارة الملفات الأساسية وعليها مسئولية كبرى فى إدارة دولاب العمل بما ييسر أداء عمل الكثير من الجهات والوزارات الأخرى.

وأضاف الوزير أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم فى التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة وأن هذا أحد أهم الأهداف الاستراتيجية.

 

وأكد الوزير، قائلا إن المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل فى انفراجة ولذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ اداء وبأقصى سرعة وان تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم فى تعظيم الايرادات مع ضبط الانفاق وترشيده.

وأوضح وزير المالية اننا نستخدم الادوات التكنولوجية فى اداء اعمالنا لسرعة الانجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة فى تنمية مهارات فريق العمل لدينا مؤكدا أن تقرير اداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز على مدى كفاءة وسرعة الاداء والحرص على متابعة نتائج الاعمال باعلى درجة كفاءة ممكنة لأننا نحمل مسئولية وطن ومصالح مواطنيه وقال أن سرعة انجاز الاعمال بكفاءة يسهم فى جذب المستثمر وبالتالى زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل وان أى تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة مما يضعف أى جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها .

 

وقال أن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة فى بناء هذا الوطن وان أى تقصير من العاملين يسبب عرقلة انتاج المصانع او تعثر شركات ولابد أن نفكر فى حلول خارج الصندوق مؤكدا على ضرورة أن نضع نصب اعيننا أن الصحة والتعليم والإصلاح الإدارى هم أولويات الدولة وان الإصلاح الاقتصادى هو أحد اهم مستهدفاتنا للتحرك الى الامام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب أن نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.

 

جاء ذلك فى ختام فاعليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى الذى نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى والتى أكدت انه استمرارا لخطة وزارة المالية فى استكمال إدارة التخطيط الاستراتيجى والأساليب الحديثة فى الإدارة فقد تم عقد ملتقى تحت مسمى "مشروع مأسسة" الإدارة الاستراتيجية بوزارة المالية والتى تستهدف وضع اطار يجعل الاستراتيجية نهج مستمر ومستدام فى أسلوب العمل والأداء، وسوف يستتبعه خلال الأسابيع القادمة إقامة عدة ورش عمل داخل دولاب العمل بالوزارة لكل القطاعات لضمان تحقيق أسلوب عمل وطريقة تفكير مختلفة الأداء تحقق أفضل اًلية لسرعة ودقة الإنجاز مع انشاء وحدة بوزارة المالية تكون مهمتها متابعة للإدارة الاستراتيجية والتخطيط مؤكدة أن الخطة التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار أخذت فى اعتبارها كافة ملاحظات وقيادات وكوادر الوزارة الذين شاركوا فى الملتقيات السابقة لتعظيم الأداء خاصة أن هؤلاء الكوادر وفريق العمل هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذى للمؤسسة القائمة بالتدريب فى رسالة للعاملين خلال ورشة العمل الى أن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل.

وقال "ان هناك فارق بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص حيث انكم تحملون مسئولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات ولذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات باليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الانجاز الذى يحقق اهداف الدولة المصرية.