تمكنت هيئة الرقابة الإدارية على مدار الشهر السابق من تحقيق إنجازات فى العديد من المجالات المختلفة، استكمالا للدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية طبقا لما خوله لها القانون، حيث تساهم الرقابة الإدارية فى دفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد مادية للخزانة العامة بجانب توجيه ضربات جديدة للفساد فى العديد من المجالات خلال شهر سبتمبر 2018 .

فى مجال دعم الاستثمار، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتصدى لبعض المشكلات التى واجهت شركة سوميتومو العالمية، وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير عدد 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولى الشركة للتوسع فى نشاطها بمصر .

فى مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركى، حققت الرقابة الإدارية عائدا ماديا لصالح الخزانة العامة للدولة، بإجمالى مبلغ 56,140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلى لمبلغ 17,790 مليون جنيه، وجارى استكمال سداد باقى مبلغ 38,350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة . 

فى مجال تحقيق الرقابة المانعة، قامت الرقابة الإدارية بتصويب الإجراءات المعيبة التى شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتى كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم إتباع القوانين واللوائح بلغ اجماليها 2,5 مليون جنيه .

فى مجال مواجهة انحراف الموظف العام، تم رصد 22 موظفا عاما فى مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظف إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل عدد 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية عدد 2 موظف عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع .

فى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة، فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبا تمثلت فى المشاركة فى إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها .

فى مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، قامت الرقابة الإدارية بتصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية