أكد الخبير الاقتصادى، شريف دلاور، على وجود معارك رئيسية تواجه الحكومة المصرية، فى عملية التنمية الاقتصادية، وهى مخاطر سعر الصرف، وتهميش الفقراء، والتلوث البيئى، مشيرا إلى ضرورة وجود تأثير للحكومة على السياسة النقدية للبنوك المركزية، من خلال أن يكون لها دور فى سعر صرف السياسة الضريبية، وليست الجباية الضريبية.

وأضاف "دلاور" فى محاضرته بملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، أن الدين الخارجى يهدد العملة الوطنية، والداخلى يهدد التضخم، والحفاظ على سعر العملة الوطنية له أهمية فى الحفاظ على مستوى الأسعار والمعيشة، ويتطلب ذلك فريق مع وزارة التخطيط ومركز معلومات مجلس الوزراء بحصر بنود الالتزامات بالنقد الاجنبى، لكافة مؤسسات الدولة لأعوام 2018، و2019، و2020 التدفقات المنتظرة من الداخل والخارج على مستوى الدولة. مؤكدا أن المواطن المصرى لن يتحمل أى زيادة أخرى فى الأسعار .

وقدم دلاور مقترحات لتحدى مخاطر سعر الصرف أهمها، تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، الذين هم أكبر كتلة موجودة فى السوق السوداء من النقد الأجنبى غير المتحكم فيه، واعطاء حق الانتفاع لجهات أجنبية متخصصة فى مناطق صناعية، وإعفاء المصريين من الخارج من جمارك السيارة مقابل وديعة دولارية لـــ3 سنوات، بالاضافة إلى أن أكتر مقترح يوفر العملة الأجنبية يتمثل فى حق الانتفاع لبعض الآثار المصرية مقابل عقود طويلة، ونسبة من الزيارات وعقود قصيرة المد.

وأشار شريف دلاور، إلى أن مقابلته رئيس الوزراء ، للحديث عن أهداف وإدارة الاقتصاد على المدى الطويل والمتوسط فى مصر، وأهمها النمو والتوزيع السكانى، وخلخلة المدن القديمة، والتحكم فى التلوث البيئى المؤثر على الانتاجية وأداء المواطن والشباب المصرى، بالإضافة إلى تحقيق التقدم التكنولوجى فى الزراعة والصناعة وغيره، والتحول الرقمى والحفاظ على الموارد وحسن ادارتها واستغلالها وخاصة الطاقة والمياه، وتحقيق النمو الاقتصادى المرتفع والتوزيع العادل.

واقترح دلاور أيضا استغلال الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال، موضحا أن بمصر موار كثيرة غير مستغلة يمكن أن تضيف للناتج الإجمالى بمجرد إدارتها دون التفكير فى بناء جديد، وتحقيق التشابك التنافسى من خلال سلاسل الامداد والتمويل.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية