التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة الدكتور خالد شريف نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، ومحمد العزيزي مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومالين بلومبرج مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي في مصر، وأحمد زايد المدير التنفيذي لمصر في البنك، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وبحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، حيث أكدت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية في المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح نائب رئيس البنك، أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذي يقدمه البنك لمصر والبالغ قيمتها 500 مليون دولار وذلك من إجمالي 1.5 مليار دولار، والمنتظر أن يتم تحويلها لمصر خلال أيام وذلك لدعم برنامج الحكومة، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه "بنك راند ميرشانت" مؤخرا، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية والتي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيساهم في دعم الحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وتعد من أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.

من جانبها أعربت مالينا بلومبرج، عن سعادتها بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أنه لدى بنك التنمية الإفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت الوزيرة، بعثة البنك، بنقل دعوتها لرئيس البنك للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.