أكدت دولة قطر أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مثال صارخ على ما وصلت إليه العلاقات الدولية من تردي وغياب سيادة القانون.

 

 

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة الـ 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة المنعقدة في فيينا، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء القطرية الاثنين.

 

 

وقال الحمادي "إن السبيل الوحيد للتصدي لهذا السيناريو المحزن هو بذل جهود مشتركة من أجل سيادة القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعزيز التعددية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن الأمن العالمي غير قابل للتجزئة".

 

 

وشدد على ضرورة إعلان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة بشكل عاجل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن أثبت التاريخ أن سياسات الاحتلال والإبادة والتهجير القسري والعقا

 

ب الجماعي لم تثمر عن نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته.

ولفت الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية كافة لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة ضاعف حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وحث الوكالة على بذل جهد أكبر من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

 

 

وتابع أنه رغم قتامة الصورة فإن الأمل باق ويتجدد في انتصار التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، موضحا أن محكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما مثالان فقط لما يمكن أن تقدمه التعددية من عمل جاد لسيادة القانون في العلاقات الدولية والتقدم نحو رفاه الإنسان من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتقنيات النووية وتحسين السلامة والأمن النوويين.

 

 

وأوضح أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حصننا المشترك للتصدي للانتشار النووي وقيادة التعاون الدولي في استخدام العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية"، مشيرا إلى أن حاجتنا لها اليوم تظل أكثر من أي وقت مضى.

 

 

وأضاف أن "تقرير الوكالة لعام 2024 المعروض على مؤتمرنا" هو خير مثال على جهود الوكالة الثرية والمتواصلة في دعم تطوير التطبيقات النووية في الدول الأعضاء بهدف تعزيز البنى الأساسية والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات مكافحة الأوبئة وتحسين الغذاء والماء والطاقة والتصدي لتغير المناخ وغيرها، لتوفير احتياجات النمو المستدام في الدول الأعضاء بطريقة آمنة.

 

 

وأعرب الحمادي عن دعم دولة قطر الكامل لمبادرات الوكالة وخاصة مبادراتها في مجال الطب وصحة الإنسان ومكافحة الأمراض الحيوانية، ومنها مبادرة "أشعة الأمل" الواعدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان وخاصة في البلدان النامية.

 

 

وجدد الدكتور الحمادي التزام دولة قطر بتقديم الدعم الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ رسالتها السامية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستقدم مساهمة بمبلغ 600 ألف دولار للموارد العامة للوكالة.

 

 

وتطرق إلى ما تشهده دولة قطر من تطور كبير في التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية، وتوسع في بناء القدرات الوطنية في قطاعات الصحة والبيئة والغذاء والصناعة والزراعة، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون التقني القائم بين دولة قطر والوكالة الذي يضطلع بدور كبير في هذا المجال من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والاستشارات والزيارات الميدانية، لافتا إلى مساعدة الوكالة دولة قطر في تطوير استراتيجيتها في الأمن والأمان النووي والإشعاعي والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بما يكفل حماية الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة للتلوث أو التعرض للأشعة.