وحذر الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من أن هناك أمرا من محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن أي دولة ستتعاون مع الاحتلال أو تقدم السلاح والذخائر للاحتلال أو تضمن حصانة جريمة الإبادة الجماعية في مجلس الأمن الدولي، لا بد أن تتعرض لآليات المساءلة الدولية القانونية.

 

وقال، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، إن مجلس الجامعة حذر الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو يخدم مواطنيها في جيش الاحتلال من أنها ستكون مسئولة أمام محكمة العدل الدولية وأمام آليات العدالة الدولية الأخرى.

 

وأضاف " لقد أشاد المجلس بجهود جنوب إفريقيا الدبلوماسية والقانونية، وإحالة جرائم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وكان هناك مطالبة لجميع الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي أن تحذو حذو جنوب إفريقيا.

 

وأضاف أن الاجتماع وقف أمام حدث مهم هو قرار لتسع دول (غربية) مجحف ومستعجل وجزافي بتعليق مساهماتها في دعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأم المتحدة "الأونروا" بسبب إدعاءات إسرائيلية كاذبة وجزافية بأن هناك موظفين من وكالة الأونروا ساهموا فيما يسمى بهجوم السابع من أكتوبر.

 

وأعربت عن استغرابه من أن هذه الدول قامت خلال دقائق معدودة بوقف تمويل الأونروا، وهي المسئولة عن قضية اللاجئين، البالغ عددهم سبعة ملايين شخص.