وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم- أن هذا العدوان الإسرائيلي أدخل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، بما في ذلك حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية، كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف، والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وقالت الوزارة إن سلطات الاحتلال تواصل إجراءاتها وممارستها بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها، وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والاغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الاسمنتية، بما يكرس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وشل حركة المواطنين العزل بأوامر عسكرية بوقف حياتهم بالكامل وتجميدها. 

وأشارت الوزارة إلى الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال للمستوطنين لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والعربدات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء ابسط احتياجاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها حاجتهم للأمن والعمل والتعليم وحرية الحركة للوصول إلى مصادر رزقهم وزيتونهم ومستشفياتهم ومراكزهم الصحية. 

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المدمرة على قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية، ووقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع اجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. 

وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني ضحية لاستمرار الاحتلال، وضحية ازدواجية المعايير الدولية، وضحية مُستمرة للفشل الدولي بتحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.