جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وسيم منصوري اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، وذلك لحسم جدل استمر طويلا حول خلافة سلامة في المنصب وسط تعثر إجراءات تعيين حاكم جديد للمصرف بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الغرض.

وأكد منصوري أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من الغد فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاوناً من الحكومة في هذا الشأن مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.

وشدد منصوري على ضرورة التعاون مع الحكومة والبرلمان لرسم السياسة المالية والنقدية للبلاد خلال الفترة القادمة، مستعرضا الوضع الحالي وما آلت إليه الأمور بسبب سياسات الدعم الخاطئة وتمويل الحكومة من الاحتياطي الالزامي، مشددا على أن لبنان أمام مفترق طرق، ولابد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.

وقال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أنه فور توليه مسئولية الحاكمية غدا، لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والإطار القانوني المناسب لذلك.

وأمهل منصوري الحكومة ومجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات الضرورية خلال 6 أشهر وهي مشروعات قوانين الكابيتال كونترول وإصلاح المصارف والتوازن النقدي، معتبرا أن البلد أمام فرصة أخيرة للتعافي داعيا الجميع للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين، معتبرا ان المصرف بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من دراسة القوانين ضمن المهل.

كما طالب بإصدار تشريع يسمح بالصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان لفترة محدّدة ومشروطة، بما يسمح بدفع فواتير الدواء وتأمين رواتب قوى الأمن ممّا يؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيّ والأمنيّ، موضحا أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال توافق حكومي نيابي.

وأشار إلى أن المصرف سيعمل على تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره، وتطوير منصة "صيرفة" بشكل تدريجي.