وأضاف منصور في كلمة ألقاها، خلال مشاركته باسم دولة فلسطين، في الاجتماع المفتوح بمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، "تلقينا تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، مرة أخرى بخيبة أمل عميقة إزاء معاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإزاء تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن منصور انتقد التقرير بقوله إنه "على ما يبدو أن منتهكي حقوق الأطفال الفلسطينيين يخضعون لمعايير مختلفة عن المعايير العالمية المنصوص عليها في تفويض الأطفال والنزاع المسلح". 

وأوضح أن تقرير الأمين العام أقر بأن دولة فلسطين كانت من بين المناطق التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بحق الأطفال في عام 2022، ومع ذلك لم تتم إضافة إسرائيل إلى أي من قوائم التقارير، ما يعتبر أمرا مسيئا ومستفزا، خاصة أنه بعد أيام فقط من إصدار التقرير، شنت إسرائيل 10 غارات جوية على مخيم جنين للاجئين الذى يعتبر منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وعرّضت أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال للخطر.

وأكد أن إسرائيل لم تفشل فقط في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بل استهدفتهم بشكل متعمد ومنهجي، وبذلك فإن تقرير الأمين العام شكل صدمة لنا في الوقت الذي ندعو فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ونرى أن القرار وضع هذه الحماية في مكان آخر، لحماية إسرائيل من أي مساءلة ومسؤولية.

وأوضح أن عدم إدراج إسرائيل في القائمة هو إخفاق في الالتزام بتفويض الأطفال والنزاع المسلح، وتخلٍّ عن الأطفال الفلسطينيين، ويحرم الشعب الفلسطيني من الحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها، كما يقوّض عالمية تفويض الأطفال والنزاع المسلح، ويقوّض مصداقية قائمة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتناول منصور في بيانه، العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيم جنين، وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في تزايد حسب ما حدث مؤخرا في قطاع غزة المحاصر، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى استشهاد أربعة أطفال نائمين في بيوتهم، كما قتلت إسرائيل أيضا أربعة أطفال في هجومها الوحشي على مخيم جنين، وأصابت العديد بجروح خطيرة، وأجبرت نحو 3000 فلسطيني على النزوح بحثا عن الأمان من هجومها المميت.

وطالب منصور مجلس الأمن بالتحرك الفوري بشأن الهدم في أنحاء الضفة الغربية، والتهجير القسري، وبناء المستوطنات، وخطاب العنصرية والكراهية من المسؤولين الإسرائيليين، والاستفزاز والتحريض، وعنف المستوطنين، كما شهدت قريتا ترمسعيا وحوارة.

وقال: "إنه لمن المؤسف للغاية أن تعطى حكومة المستوطنين الإسرائيلية الحالية فرصة أخرى، وقتا إضافيا لتقتل وترهب وتدمر"، مؤكدا أنه طالما إسرائيل غير مدرجة في قائمة الانتهاكات ضد الأطفال، فإن مصداقية تفويض الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ستبقى على المحك، ما يقوّض النظام الدولي المبني على احترام القانون الدولي على قدم المساواة في جميع الظروف.

يشار إلى أن الأمين العام أصدر تقريره السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح، وتناول فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه لم يدرج إسرائيل ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء، رغم توفر الشروط كافة لإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، كما طالبت عدد من الدول الالتزام بشروط الإدراج والتعامل بشكل متساوٍ ودون تمييز مع كل من ينتهك حقوق الأطفال في كل مكان، وكان من بين هذه الدول الصين، ومالطا، ولوكسمبرج، وليخشنشتاين، وسلوفينيا.