وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - "استباحة جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف استراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك".

وترى الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكنهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم".