وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا القانون يأتي في إطار ما تقره الكنيست من قوانين استعمارية وتمييزية بغيضة تعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين التاريخية، معتبرة القانون امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاصرته وفرض المزيد من التضييقات عليه لدفع المواطن الفلسطيني أينما كان إلى طرق أبواب الهجرة هروباً من الظلم والملاحقة والتنكيل والعنصرية التي يخلفها تطبيق تلك القوانين.

وأشارت إلى أن القانون يكشف تورط المستوى التشريعي والرسمي في دولة الاحتلال في شرعنة الاحتلال وتأبيده، وشرعنة سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يضع المزيد من العقبات أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ويسرع من عمليات ضم الضفة الغربية، ويقوض أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، يعكس ازدواجية المعايير الدولية التي تخشى من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.