وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن انتهاكات الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، واعتبرتها إمعانا إسرائيليا رسميا في ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف، والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستكمال عمليات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإرهابية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العدوان والحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وكذلك عمليات تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذرت من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي موقفا أو وقفة دولية جدية للجمها.

وأشارت إلى أنها تتابع بشكل يومي جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين مع الجهات الدولية كافة، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، هو الذي يشجع دولة الاحتلال على استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم، وتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين.