مباحثات جزائرية - أوروبية حول التعاون لاسترداد الأموال المهربة بصورة غير شرعية
أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، الإرادة السياسية لدى سلطات بلاده لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال استقبال بلاني الثلاثاء بمقر الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف همران.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء يأتي في سياق المحادثات التي أجراها الإثنين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأروربية، جوزيب بوريل.
وبحسب البيان، أشار بلاني، إلى التزامات الرئيس الجزائري حول مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
من جانبه، أعرب لاديسلاف همران عن استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر.