ووفق وكالة الأنباء العراقي، قال إن "الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدّ شجاع وحلول ناجعةٍ لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية".

وتابع: "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ".

ولفت إلى أن "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".

وأردف بالقول: "نؤكد على أولوية مكافحة الفساد، وتواصل حكومتُنا إسنادها للقضاء والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة"، مضيفاً: "أخذنا بنظر الاعتبار، في كلِّ خطواتنا، وفي أهدافِ الموازنة، أن نخفف الفقر المستوطنَ في بعض البيئات والقطّاعاتِ العراقية".