واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، إن الهدم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية، والتي أدت إلى تهجير ما يزيد عن 40 مواطنا بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين بهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الأرض وتهويد المقدسات وجريمة الفصل العنصري البغيض، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يوميا، معتبرة أن عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الأمن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.

وطالبت الوزارة المُجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتتباكى على القانون الدولي أن تتحلى بالجرأة وتقف إلى جانب أطفال عائلة الرجبي وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الاحتلال سواء بسرقة وتجريف أرضها أو هدم منزلها، وفرض أشد العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكها وعدوانها المستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها ودفعها إلى الانصياع لإرادة السلام الدولية، وطالبت الإدارة الأمريكية الوفاء بتعهداتها وترجمة أقوالها إلى أفعال وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس فورًا.