واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومحاولة استكمال فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، خاصة على إرادة وصمود المقدسيين وأشكال وجودهم الوطني والإنساني في القدس.

وتابع البيان: "هذه المرة، يتركز عدوان الاحتلال على منطقة باب العامود بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني فيها على طريق تغيير معالمها الفلسطينية العربية وتهويدها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تعمل على مدار الساعة، لتسخين الأوضاع في المدينة المقدسة عبر استجلاب المزيد من قواتها وعناصر قمعها بمن فيهم المستوطنون المتطرفون لملء ميادين وساحات وشوارع وبلدات وأحياء القدس، لمطاردة وملاحقة كل فلسطيني وفرض المزيد من التضييقات على حركة المقدسيين خلال الشهر الفضيل، في حملة تصعيد إسرائيلي مُبرمجة يتخللها عمليات قمع واعتداءات وحشية على المواطنين المدنيين العزل خلال خروجهم من المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح.

وقالت الخارجية الفلسطينية: إن الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد للبلدة القديمة، والاعتقال المتكرر لمحافظ محافظة القدس عدنان غيث، وقرار تجديد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس، ونصب مراكز متنقلة لسلطات الاحتلال قرب باب العمود، ودعوات المستوطنين أمثال بن غفير بإطلاق النار على المقدسيين، وغيرها، يؤكد أن الجانب الإسرائيلي قد اتخذ قرارا مسبقا بالتصعيد لتحقيق أهداف استعمارية تهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك وبشكل خاص تهويد منطقة باب العمود.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيانها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات حربها المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، محذرة الدول من الانجرار خلف الدعايات الإسرائيلية التضليلية التي تحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن توتير الأوضاع في المدينة المقدسة، وتطالبها بإدانة قرار التصعيد الإسرائيلي وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن نتائجه وآثاره على ساحة الصراع.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية سرعة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها واستفزازاتها للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار قبل فوات الأوان.