ونشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي صدق عليه أمس الرئيس التونسي، ومن أبرز مواده، أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

وذكرت الجريدة الرسمية في تونس في عددها الصادر اليوم الأحد، أن المرسوم الرئاسي نصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء " ومقّره تونس العاصمة.

ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المحدث لـ"المجلس الأعلى للقضاء "، على أن يترأس " المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وأضافت أنه،بحسب نص المرسوم، يتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب" رئيسا" ، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب "نائب رئيسا"، ووكيل الدولة العام مدي المصالح العدلية "مقررا "، ورئيس المحكمة العقارية "عضوا"، و3 قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي "أعضاء".

وأوضحت أن المجلس المؤقت للقضاء الإداري يتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية "رئيسا "، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل" نائب رئيسا" ، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته" مقرّرا"، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته" عضوا" وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي "أعضاء".

وأشار إلى أن المجلس المؤقت للقضاء المالي يتكون من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات "رئيسا"، ووكيل الدولة العام "نائب رئيسا" ووكيل الرئيس الأول "مقرّرا"، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة "عضوا" وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر رئاسي" أعضاء".

ولفت إلى أن الفصل 9 من المرسوم نص على أنه "يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد صدق على المرسوم المتعلّق بإحداث " مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد على احترامه لاستقلالية القضاء، موضحا أن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، مؤكدا ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد.