قال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".