فى مستهل الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلى لبعض الانتهاكات التى يتعرض لها عمال وشعب فلسطين، والذى أوضح أن عدد الأيدى العاملة في فلسطين 150 ألف عامل حالياً بما يمثل 20 % من القوى العاملة الفلسطينية، تتعمد في ذلك إسرائيل بتشغيل 40 % منهم دون تصاريح عمل، في غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها.

كما استعرض الفيديو أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65 % من حجم القوى العاملة، وهو القطاع الأكثر خطورة بين قطاعات العمل المختلفة، وعرض الفيديو إنه خلال عام 2020 تركزت الغالبية العظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف العمال الفلسطينيين، حيث توفى 47 عاملا، وأصيب 7000 آخرين، كما يخسر العمال أكثر من 40 % من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين بما يمثل مليار شيكل سنوياً .

ومن جانبه، دعا مدير منظمة العمل العربية إلى دعم التشغيل فى فلسطين وخفض نسب البطالة والتي وصلت لنسبة 50 % من القوى العاملة وهي الأعلى في العالم ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر دعم المانحين، كما دعا الحضور من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

بدوره، قدم فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر لنصري أبو جيش وزير العمل الفلسطينى، وغاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال بالمؤتمر، والمنظمات والهيئات العربية والدولية، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تكون فلسطيني الجنسية لتحب فلسطين، فحبها يأتي بالفطرة مع الولادة، فهناك قوانين وأعراف دولية وقرارات أممية يضرب بها عرض الحائط ، حيث تتواصل أعمال التطهير العرقي ، بحي الشيخ جراح ، وحي بطن الهوى ، بمساعدة ميليشيات متطرفة لإخلاء الأحياء بشكل قسري ، بموجب قرارات زائفة وباطلة ، وعقوبة من يقف أمامها الاعتقال والقتل .

وأضاف المطيري أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة زادت الوضع سوءاً ، ليضيف الإغلاق الكلي والجزئي وإجراءات الحظر المزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل شح الموارد ، وكذلك حصار وسائل الإنتاج ، وارتفاع وتيرة المستوطنات ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية ، مما أدى لفقدان العديد من العمال وظائفهم بما أدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر .

وناشد المطيري أحرار العالم مناهضي العنصرية لإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأفعال المشينة ، ودعا أطراف العمل الثلاث لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم الصندوق الوطني للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل العربية .

ومن جانبه، أكد نصرى أبو جيش أن الاحتلال الاسرائيلي استغل الجائحة لفرض سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم المنازل وتشديد الإغلاق والتحكم فى حركة الأفراد والبضائع بما دفع عملية السلام إلى حافة الهاوية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني سياسة تمييز عنصرى وتطهير عرقى واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بالحياة بدولة حرة وعاصمتها القدس .

وطالب أبو جيش من مدير عام منظمة العمل الدولية أن يتم تحويل هذا التقرير إلى قرارات وتوصيات تساعد عمال فلسطين وتوقف ما يتم في حقهم ، ويوضع على طاولة المؤتمر الحالى ويؤخذ في توصياته .