وحث الخبراء السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق شامل، وذكر الخبراء كيف تعرضت عائلة فلسطينية في جنوب الخليل في 13 مارس، لهجوم من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح.

وأوضح الخبراء، بمن فيهم مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن الوالدين المصابين عولجا فى منشأة طبية، وأصيب أطفالهما الثمانية بصدمات نفسية.

ووفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة أن التحذير جاء في أعقاب 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين تسببت في إصابة 133 فلسطينيا وإلحاق أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة، "معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله"، وفقا للخبراء الذين استشهدوا ببيانات جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا).

وفي البيان، قال لينك أن النساء الحوامل وصغار الأطفال وكبار السن لم يسلموا من الهجمات، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تم استهداف الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل مضيفا " إلى جانب توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كان الهدف من عنف المستوطنين جعل حياة الفلسطينيين اليومية "غير محتملة".

وأضاف الخبراء الحقوقيون أن القلق مستمر حيال التقارير التي تفيد بأن أكثر من 70 عائلة في منطقة كرم الجعبوني في الشيخ جراح في القدس الشرقية تواجه الإخلاء القسري لإفساح المجال أمام مستوطنات جديدة وتلقت سبع أسر بالفعل أوامر إخلاء لإخلاء منازلها بحلول 2 مايو 2021.

وأكد الخبراء أن "عمليات الإخلاء القسري التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تماما بموجب القانون الدولي"وسلطوا الضوء على بيانات من منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، ييش دين، تشير إلى أنه بين عامي 2005 و 2019، تم إغلاق 91 في المائة من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية دون توجيه اتهامات للجيش الإسرائيلي.

وشدد الخبراء على أن "هذا الرقم سيئ للغاية إذا ما قورن بعدد وطبيعة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات المؤسسي والمنهجي من العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة"وتابعوا أنه بموجب القانون الدولي، يجب على قوى الاحتلال حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأضافوا أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن السكان المحميين "يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد".