وحسب المعلومات التي سرِبت لـ"النهار"، فإن الاستدعاء للولّاة المنتدبين وعددهم ثلاثة عشر واليا، نهاية الأسبوع المنصرم، من طرف الديوان الوطني لمكافحة الفساد، كان من أجل التحقيق معهم حول الصفقة التي منِحت لمستثمر.

 

وكانت محكمة تيبازة قد قضت بإدانة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتابع بعدة تهم، بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال المحبوس، محي الدين طحكوت، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس من الجلسة.

كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية، من الترشح للانتخابات لمدة 3 سنوات، وإلزامه بتعويض للخزينة العمومية بمبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني، ومنعه من تقلد أي مسؤولية أو وظيفة.