جاء ذلك خلال ترأسه ظهر اليوم، لقاء للجنة مندوبي الأجهزة العسكرية والأمنية وإدارة مرفأ بيروت فى حضور العقيد نجم أحمدية عن الأمن العام، العقيد حسين سلمان عن أمن ألدولة، ممثل عن محطة الحاويات في المرفأ زياد كنعان ممثل عن وزارة العدل القاضى جاد هاشم المدير العام للنقل البرى والبحرى بالتكليف الدكتور احمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خورى والمستشار بيار بعقليني، وذلك بناء لمقرارات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.

واستكمل المجتمعون المناقشات الخاصة بالإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار قد تواجه المرافئ في المستقبل. واستمعوا الى عرض مسهب من ممثل وزارة العدل للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة. كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ للصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقا للقواعد القانونية.

وتم الإتفاق على عقد اجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكان تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائى بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطى مع المواد الخطرة.