ووفقا للصحيفة أصدر الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالى، قراراً بإعفاء الأنشطة التجارية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمى لفيروسكورونا (كوفيد – 19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازى مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقاً لمساعى التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وتنفيذاً لقرار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

واقرت الحكومة، بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصاريح العمل التى تصدر لمدة سنة واحدة وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التى تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، فضلا عن إعفاء أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا والتى يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالى من تلك الرسوم اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر.

ونصَّ القرار فى مادته الأولى على أن يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يُعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.

وتضم القطاعات المشمولة بالقرار السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية «الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه»، والنقل والمواصلات، والتأهيل والتدريب «شاملة رياض الأطفال»، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، والخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، والصحف والمجلات المحلية.

كما أتاح القرار المجال لأى قطاعات أخرى متأثرة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) الاستفادة من الإعفاءات المقررة، باستثناء مؤسسات القطاع المالى، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعى والمدارس. وكلف القرار هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار قائمة بالأنشطة التجارية الـمُـعفاة وفق التصنيفات المعتمدة لديها.

ويأتى إصدار هذا القرار بهدف الحفاظ على النمو المستدام بشكل عام، وتحقيق الاستقرار فى سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ودعم وإسناد القطاعات الاقتصادية بما يضمن ديمومة عملها واستمراريته، ويمكنها من تجاوز التحديات التى تواجهها فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.