ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن القاضى محمد مازح بمحكمة الأمور المستعجلة فى مدينة صور (جنوبى لبنان) أن المواقع الإخبارية الإلكترونية تتناقل خبرا مفاده أن النائب العام القاضى غسان عويدات، قد أحاله إلى هيئة التفتيش القضائى بسبب "عدم الأهلية".

 

وأكد القاضى مازح - فى بيان - أنه لم يتبلغ حتى الآن بأى شيء يتعلق بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه إذا تبين صحة هذا النبأ فإنه سيقدم طلبا بإنهاء خدمته فى القضاء بشكل رسمى بعد غد الثلاثاء، وقبول إحالته إلى التفتيش.

 

وكان النائب العام القاضى غسان عويدات قد أصدر فى وقت سابق من اليوم بيانا صحفيا نفى فيه صحة الأنباء التى تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية، حول أنه طلب إحالة القاضى محمد مازح إلى التفتيش القضائى على خلفية الحكم الصادر أصدره أمس بحق السفيرة الأمريكية دورثى شيا.

 

وأصدر قاضى الأمور المستعجلة محمد مازح أمس حكما بمنع أية وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أية مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية لمدة عام كامل، مع إيقاف أية وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لـ"حزب الله" تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلى اللبناني.

 

وبينما قوبل الحكم باحتفاء بالغ وترحيب واسع من قبل "حزب الله".. أعربت معظم القوى السياسية اللبنانية فى مواقف لها أمس عن رفضها واستنكارها للحكم، مشيرة إلى أنه يمثل مخالفة دستورية وخروجا عن الأعراف، وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية، وخرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فضلا عن كونه يعد تقييدا لحرية الإعلام فى العمل. 

 

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان قد حمّلت – فى مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل يومين مع قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية - بشكل مباشر "حزب الله" المسئولية عن الانهيار المالى والاقتصادى والتردى المعيشى الذى يشهده لبنان، مشيرة إلى أن الحزب الذى تصنفه بلادها إرهابيا، بنى دولة داخل الدولة على نحو استنزف لبنان.

 

وأضافت السفيرة الأمريكية، خلال المقابلة أن "دويلة حزب الله" كلّفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات كان ينبغى أن تذهب إلى الخزينة العامة للبلاد، وأن الحزب وأمينه العام حسن نصر الله، يمنعان الحلول الاقتصادية عن لبنان.