ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، قال ميلارا فى تغريدة على تويتر إن المحكمة العليا أكّدت القرار الذى أصدرته محكمة سلفادورية فى سبتمبر 2018 الماضى بحقّ ساكا، الذى كان رئيساً للبلاد بين عامى 2004 و2009، إضافة إلى ستة من معاونيه المقربين الذين اعترفوا باختلاسهم مئات ملايين الدولارات.

وأعلن المدعى العام، أنه إلى جانب عقوبة السجن، يتعين على ساكا "إعادة" مبلغ 260,7 مليون دولار حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى الدولة، مضيفاً "هذا هو مصير من يسرق مال السلفادوريين".

وأشار ميلارا، إلى أن الشبكة المكوّنة من المسؤولين الفاسدين خلال ولاية ساكا نهبت أكثر من 300 مليون دولار، متسائلا: "كم هو عدد المدارس والمستشفيات والبرامج الاجتماعية التى حُرم منها السلفادوريون؟".

وحُكم على كبار المسؤولين الستة السابقين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات وتسديد مبالغ قدرها بين 900 ألف دولار و15 مليون دولار.

ويُعدّ ساكا ثانى رئيس سلفادورى يُحاكم بتهمة الفساد، بعد فرانسيسكو فلوريس، الذى قاد البلاد بين عامى 1999 و2004، ووُجّهت إليه تهمة اختلاس 15 مليون دولار قدّمتها تايوان. وتوفى بينما كان قيد الإقامة الجبرية فى منزله فى يناير 2016.

وفى أغسطس الماضى، وجه مكتب المدعى العام فى السلفادور تهمة إلى رئيس سابق آخر هو موريسيو فونيس، الذى حكم بين 2009 و2014، إلى جانب 31 شخصاً آخر من متعاونين سابقين وأقارب، ووُجّهت إليهم تهم تبييض الأموال واختلاس ما مجموعه 351 مليون دولار على الأقل.

ويقيم فونيس منذ عام 2016 فى نيكاراجوا، التى رفضت طلب السلفادور تسليمه ومنحته جنسيتها، إضافة إلى زوجته واثنين من أولاده.