وقال الفرزلى، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة فى مجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة سيخضع للنقاش فى الوقت المناسب، وقد تسبقه استشارات معينة وهذا أمر طبيعى وليس بالمستغرب.

 

وشدد على ضرورة الإسراع فى المسارات المتعلقة بإنجاز الحكومة الجديدة، عبر تكليف رئيس الوزراء الجديد خلال جلسة الاستشارات النيابية المقرر إجراؤها يوم الإثنين المقبل، ومن ثم التأليف والتشكيل الحكومى.

 

 

 

وأشار، إلى أن لبنان أصبح يعيش أزمة حقيقية وضاغطة على كافة المواطنين بصورة بلغت حدا كبيرا وخانقا طال أرزاق اللبنانيين وحياتهم اليومية، وهو الأمر الذى يلقى بالمسئولية على الجميع دون استثناء، مضيفا "قبل التنظير لأى شيء آخر، يجب وضع لبنان على سكة التصحيح، ولاحقا نتفرغ لنحاسب بعضنا البعض".

 

وأكد نائب رئيس المجلس النيابى، رفضه أية أعمال عنف أو ردود فعل تحمل طابعا عنيفا، سواء بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أو الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أنه يقف مؤيدا لحق التظاهر والتعبير عن الرأى وكل تصرف حضارى فى هذا الإطار، وأنه يرفض فى المقابل قيام المحتجين بإغلاق الطرق أو إقامة الحواجز عليها.

 

وقال، "يجب أن نحافظ على بلدنا وحمايته من الفوضى العارمة.. لا مجال لتصور النتائج المدمرة التى ستترتب على عائلاتنا والمجتمع والبلد برمته إذا دخلنا فى دائرة الفوضى، والذى سيكون القيام منها صعب للغاية فى مستقبل قريب".

 

يشار، إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، ستُجرى فى قصر بعبدا الجمهورى، يوم الإثنين المقبل، حيث ستتوجه التكتلات النيابية والنواب المستقلون لإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون ترشيحاتهم لمن يترأس الحكومة المقبلة، ليتم تكليف الاسم الذى يحظى بالأغلبية النيابية والميثاقية (التوافق الطائفي) اللازمة بتأليفها.