أكد عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، أن مسودة ميزانية 2020 التي أُقرت أمس الأربعاء ، تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي الفاتر من أجل توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة المرتفع.

وأبلغ الرزاز، مجموعة من طلبة الجامعات أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تباهي به البلاد وليس فرض أي ضرائب جديدة تستلهم توصيات صندوق النقد الدولي كان المحرك الرئيسي لمسودة الميزانية، التي وافق عليها مجلس الوزراء.

كانت ضرائب أوصى بها صندوق النقد أوقدت شرارة احتجاجات في 2018 هي الأكبر خلال سنوات.

وقال الرزاز عن الميزانية، التي ستحال إلى البرلمان للموافقة عليها وتُعلن تفاصيلها غدا الخميس، "توجهنا الآن ليس زيادة الضرائب بل تحقيق نمو اقتصادي يفضي إلى وظائف للشباب."

ويقول الاقتصاديون والمحللون إن النمو المتدني وعدم كفاية خلق الوظائف هما المشكلتان الرئيسيتان للمملكة، وإن كان ينبغي عدم المساس بالانضباط المالي الهادف لاحتواء دين عام يبلغ مستوى قياسيا عند 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول المسؤولون في أحاديثهم الخاصة إن من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية 2020 إلى حوالي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ظل جولة مكلفة من زيادات الأجور تعهد بها الرزاز العام القادم لموظفي القطاع العام.

ويعول الأردن على دعم نقدي مباشر من مانحين غربيين كبار وهو ما غطى تقليديا عجز ميزانيته المزمن.