أعلن نصر الدين عبد الباري، وزير العدل السوداني، حرص بلاده على تقوية أطر التعاون القائمة مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشيراً إلى توقيع السودان اليوم في نيويورك على الاتفاقية الخاصة بفتح مكتب قطري، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصلاحيات كاملة.

وقال وزير العدل السوداني، في كلمته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إن الوثيقة الدستورية بالسودان وضعت إطارًا للحكم خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى العمل على إجراء إصلاحات قانونية بتعطيل القوانين المقيدة للحريات، منوهًا بالخطوات التي اتخذت في اتجاه تحقيق السلام الشامل، وإنشاء المفوضيات المختلفة، التي تضمنتها الوثيقة الدستورية.

ورحب مجلس حقوق الإنسان الدولي، بموافقة السودان على فتح المكتب القطري للمفوضية بكامل الصلاحيات، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدها.