قرر مجلس الوزراء السعودى، فى اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالى المقرر على العمالة الوافدة فى المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعى، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

 

 

 

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتى المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعى.

 

و يأتى نص القرار على النحو الأتى:-

قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.