وأضاف التقرير ، أن وزارة العمل القطرية ، تلقت شكاوى للتحقيق فى وضع العمال المزري، قادت حملة شكلية للتفتيش على الالتزام بساعات العمل وقت الظهيرة، حيث زعمت تطبيق قانون حظر العمل تحت الشمس من 15 يونيو لـ 31 أغسطس، روجت من خلاله ضبط 97 شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة.

وبعدما تفقد مفتشو السلامة والصحة المهنية بالإدارة مواقع العمل خلال الساعات التي يحظر فيها العمل، تم ضبط (97) شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة "الإنشاءات وأعمال رصف الطرق، والزراعي والصناعي"، حيث اكتفت بعقوبات هزيلة ضد المنشآت لإرضاء العمال أصحاب الشكاوى، وتم إخطار أصحابها بإغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب مخالفتهم للقرار الوزاري المشار إليه.

وفي تحركات مفضوحة للتغطية على انتهاكات الوافدين واحتواء غضبهم، أهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري ومنع العمل في الأماكن المكشوفة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة.

وشهدت أوضاع العمالة في قطر، خاصة القادمة من الهند وبنجلاديش ونيبال ظروفا غير آدمية من حيث الحصول على الطعام والشراب، فضلا عن أماكن لا تصلح للسكن بالنسبة لهم، إلى جانب عدم حصول بعضهم على رواتبهم لقرابة خمسة أشهر.

وذكرت منظمات لحقوق الإنسان أن هؤلاء العمال تعرضوا للاحتيال، من خلال دفع رسوم باهظة للوكلاء الذين يأتون بهم إلى قطر، ثم يتقاضون أجوراً أقل مما وعدوا بها عند وصولهم.