قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 يوليو الجارى.

وأضاف بفون، فى مؤتمر صحفى اليوم بالعاصمة تونس، إن الهيئة ستتجاوب مع القانون الانتخابي حال ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وستتفاعل معه يوم إصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ .

وأضاف أن من أهم المبادئ التي تعمل عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي "مبدأ الإتاحة والإدماجية"، أي إدماج كل فئات المجتمع من تونسيين مقيمين بالخارج وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين والشباب والمرأة، في العملية الانتخابية القادمة وذلك وفق نسق ومقتضيات التشريع التونسي الذي يعطي امتيازات كبيرة لهذه الفئات .

واعتبر بفون أن من أهم القرارات الجديدة التي ستدرج في انتخابات 2019 هي مسألة حماية المرأة من العنف السياسي الذي قد يسلط عليها سواء كانت المرأة المرشحة أو الملاحظة أو الناخبة، وهو موضوع وبرنامج تعمل على تركيزه الهيئة من خلال تدريب مراقبي الحملة الانتخابية في مجال حماية المرأة من شتى انواع العنف الذي يمكن ان يسلط عليها .

وفيما يتعلق بأهم التوصيات التي قدمتها رابطة الناخبات التونسيات، وتهم خاصة تمكين المساجين من التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، أكد بفون في هذا السياق أن المنظومة الأمنية داخل السجن تحول دون تسجيل الناخبين، مضيفا أن السجين يقبع تحت رقابة وهو ما يجعل إرادته غير سليمة وغير حرة، وبذلك فإن مسألة إيجاد مراكز اقتراع داخل السجون مسألة غير مطروحة.