منذ انطلاق وكالة سبوتنيك الروسية عام 2014، سخرتها روسيا لخدمة مصالحها دون مواربة.. ظهرت أولى الخطوات بشكل حمل صبغة التوازن، لكن سرعان ما بدت السياسة العامة للوكالة واضحة أمام الجميع، حيث طغت الانحيازات السياسية على العناوين الرئيسية، ولم تستطع الصورة الجيدة والإمكانات الجبارة إخفاء التوجيه لبعض القضايا على حساب أخرى أو بلدان دون غيرها.

 في مصر اعتاد الجمهور منذ البداية الحذر من الوكالة الروسية، في كل حادث كبير يؤثر على مجريات الأمور داخل البلاد.

 كانت لمسة الوكالة الروسية بارزة بعض الشيء، لابد من ضرب عنوان مثير بمعلومات منسوبة دائما إلى مصادر (ترفض ذكر اسمها)، ترسم صورة غير واضحة المعالم عن مصر للرأي العام العالمي، وربما بتوجيه معين.

 لطالما تناولت الوكالة الروسية سبوتنيك أحداث سيناء بشيء من الاهتمام البالغ، لم تمر واقعة إلا وتصدرت كل صفحاتها على الإطلاق حتى وإن كانت بسيطة، المهم اسم سيناء لديها أمر لا يمكن تجاوزه أبدا.

 اعتمدت الوكالة على محللين سياسيين لإخراج الصورة المطلوبة بصبغة تحمل صفة المهنية، لكن يبدو أن اجتهادها في ذلك لم يصب، العناوين والمتون الخاصة بمواد سيناء كثيرا ما شابها شيء من عدم الاتزان والتناول بدا مهتزا إما لعدم المصداقية أو الوقوع في التكذيب من بيانات الجهات الرسمية.

عدد لا بأس به من الوقائع كانت السمة الغالبة فيه هو التسرع، وإصدار أحكام أولية فيما يخص عمليات الحرب في سيناء، خاصة بيانات التنظيمات الإرهابية لم توارب الوكالة الروسية الباب لها، بل تناولتها باهتمام بالغ، وفي كثر من الأحيان تسبق حتى تغطية الحادث نفسه أو بيانات المتحدث العسكري المصري.

شيئا فشيئا أصبح قطاع عريض من الجماهير المصرية يتعامل مع الوكالة الروسية وموادها من منطلق (سياسة السم في العسل)، حذر كبير عند رؤية عنوان لها في (التايم لاين) لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد مصدرا موثوقا فيه كما بدأت، لابد بعد قراءة المواد التي تخص شأنا مصريا، البحث عن مواد أخرى أو مصدر آخر موثوق به وغالبا تكون بياناته مكذبة لما أتت به الوكالة الروسية في البداية، وسرعان ما تبث الأخيرة نفسها مواد تكذب ما جاءت به.

سياسة الوكالة الروسية تجاه مصر ببعض المواد الموجهة التي دائما ما تأخذ جانب تأليب الرأي العام أو توجيهه ضد الحكومة أو الدولة، أثارت العديد من التساؤلات عن الوكالة التي تعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الروسية، هل ترتضي الإدارة الروسية نفسها هذه المواد الموجهة ضد مصر، هل هناك رقابة من المسؤولين الروس على الوكالة أم أن الحبل متروك على الغارب لمدير إقليمي في مكتب مصر يحدد السياسة التحريرية التي طالما أخرجت مواد موجهة عن اقتصاد وسياسة وقرارات القاهرة الداخلية، هل استشعر المسؤولين في الحكومة الروسية الحرج من بعض مواد وكالة سبوتنيك  عن مصر وخاصة الحرب في سيناء وتوجيهها ضد القاهرة أم هم غير مطلعين في الأساس على هذه المواد؟.

لكن يبدو أن إجابات كل هذه الأسئلة ستظل عالقة دون رد، ما دامت الوكالة الروسية تحركها أطراف خفية ربما بتوجيه من مسؤولين رسميين في الحكومة بمواد يشوبها التلفيق أو المغالاة ويجانبها الصواب في أحيانا كثيرة تستهدف دولا بعينها مثل دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وقبلها الشأن الداخلي المصري، ناهيك عن المواد التي تخدم وتجمل وجه قطر وتركيا ضد دول المقاطعة العربية ويكون غالبا بها خدمة الغرض السياسي.