وتشمل القوانين التي أصدرها البابا فرانسيس أيضا أمرا لجميع الابرشيات حول العالم لتوفير نظام "عام ويسهل الولوج إليه" لتقديم مثل هذا النوع من البلاغات، اعتبارا من الأول من يونيو العام 2020.

القوانين لم تطرق لعمليات الإبلاغ إلى السلطات المدنية (الشرطة وأجهزة الأمن المختصة في ذلك) واقتصرت فقط على العمليات الداخلية في الكنيسة الكاثوليكية، في أمر يأتي من أعلى سلطة كاثوليكية وسار على جميع الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

ويذكر أنه لم يكن هناك نظام موحد وعالمي في الكنيسة الكاثوليكية لتقديم بلاغات وطلبات التحقيق في قضايا تحرش أو عمليات تغطية من شأنها إعاقة سير التحقيقات في هذا الشأن.