وأضاف: "خضنا فى تفصيل كل البنود وملحقاتها، وضمن البند الواحد. هناك أبواب عدة تطرقنا اليها جميعا، ليعرف كل وزير ما هى أبواب التخفيض وما الذى يجب إدخال التخفيضات عليه ونسبته، وغدا يعود ويجتمع مجلس الوزراء لاستكمال النقاش".

وأشار إلى أن الاجتماع الحكومى لم يتم حتى الآن التطرق إلى الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين فى القطاع العام والدولة، وما إذا كان سيشملها التخفيض من عدمه. مضيفا: "لقد وضع بند الرواتب جانبا لنرى ما يمكننا القيام به بالبنود الأخرى، فهناك أبواب نفقات جارية يمكننا أن نعمل عليها ونخفض منها، وهناك اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها أن تزيد الدخل وتقلص النفقات وجميعها محل بحث، ومن المقرر أن يعود غدا كل الوزراء باقتراحات وبأرقام عملية بأبواب الموازنات التابعة لوزارتهم من ضمن التوجه العام بضرورة إجراء تخفيضات".

وتشهد لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، فى ضوء حالة التدهور المالى والاقتصادى الشديد الذى تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.