وسمحت المحكمة بهدم تلك المنازل التى يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية جزئيا على تلك الأرض التى تسعى جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مشاريع سياحية فيها ضمن تطوير "غابة السلام" بتوافق مع بلدية القدس التابعة للسيطرة الإسرائيلية، وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد فى تلك المنطقة 60 مبنى يعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني.

وتقع المنطقة بين سلوان وأبو طور، حيث بنيت تلك المنازل دون تصاريح بناء، بسبب صعوبة الحصول عليها. حيث أجبر السكان على البناء بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 2008 رفضت خطة من قبل بلدية القدس لبناء المنطقة من جديد بهدف إنهاء قضية البناء غير القانونى.

ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادى إلا أنه فى حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصى الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التى يتطلبها الحصول على ترخيص.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطىء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .