وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان مساء اليوم - إن الفريق قايد صالح ترأس مساء اليوم اجتماعا بمقر أركان الجيش ضم كلا من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، فى إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطنى الشعبى على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة فى البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.

وقال الفريق صالح - فى الاجتماع - "يندرج اجتماعنا هذا فى إطار الحصيلة العامة للجيش وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة فى بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور."

وأضاف "كما تعلمون، لقد أكدت فى مداخلتى يوم 26 مارس الجارى التى ألقيتها بالقطاع العملياتى جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد".

وأشار إلى أن هذا الاقتراح الذى يأتى فى إطار المهام الدستورية للجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطنى والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أى خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.

وأكد الفريق قايد صالح أن هذا الاقتراح الذى يندرج حصرا فى الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسى مستقر، بغية حماية البلاد من أى تطورات قد لا تحمد عقباها.

وأشار إلى أن غالبية الشعب الجزائرى قد رحب - من خلال المسيرات السلمية - باقتراح الجيش، وقال "إلا أن بعض الأطراف ذوى النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطنى الشعبى والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب."

وقال الفريق قايد صالح "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم فى الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى ضد الجيش الوطنى الشعبى وإيهام الرأى العام بأن الشعب الجزائرى يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وأكد رئيس الأركان الجزائرى أنه فى ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الجزائرى ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائرى فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وقال الفريق قايد صالح إن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذى يعد خطا أحمرا، هى غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطنى الشعبى بكل الطرق القانونية".