ويواصل أردوغان عملية بيع الأراضي للأجانب، بغطاء قانونى يوفره أعضاء حزب العدالة والتنمية فى البرلمان، إلى جانب عمليات بيع بطرق غير مشروعة، تورط فيها قيادات فى نظام أردوغان.

وانتزع حزب أردوغان الحاكم موافقة البرلمان عنوة  في 2017 عبر أغلبية مشكوك فيها، لتعديل قانون يحدد المساحات المسموح للأجانب بتملكها، وأكدت تقارير حكومية وصحفية أن أبرز المستفيدين من تفريط النظام الحاكم في أراضي تركيا، هم الإسرائيليين والإيرانيين.

مساحة تركيا الكلية 783,562 كم²، وبحسب البروفيسور جيهان دورا في تصريحات نشرها موقع guncelmeydan التركي، تم بيع 90 مليون متر مكعب، خلال تسع سنوات من حكم العدالة والتنمية، في الفترة من 2003 إلى 2012، ما يعني أن إردوغان فرط في 11% من مساحة تركيا للأجانب، وهي نسبة كارثية تشكك فى ولاء إردوغان للشعب التركى.

وأكثر من 98 ألف أصل غير منقول، من عقارات و خلافه، انتقلت ملكيتها للأجانب، إما كأفراد أو شركات، أو حتى كدول على غرار إيران، حسبما قال دورا. 
وتجاوزت نسبة قطع الأراضي التي تم تخصيصها للأجانب أكثر من 80%، من إجمالي الأراضي التي تم بيعها، ابتداءً من عام 1923، وهو تاريخ تأسيس الجمهورية، حتى ما قبل مجيء العدالة والتنمية للحكم، كذلك تجاوزت نسبة مجموع العقارات والأصول غير المنقولة التي تم بيعها للأجانب أكثر من 85%. 

وتم البيع للأجانب بمعدل أكثر من مليون متر مكعب في المحافظة الواحدة، وداخل 15 محافظة، وتحتل المراتب الثلاثة الأولى، موغلا، و أنطاليا، وأنقرة، وباقي المحافظات بالترتيب، هي هاتاي ، إستنبول، إزمير، ماردين، أيدن، كرشهير، بورصا، قونية، أدانا، نفشهير، قيصري، كهرمانماراش. 

حسب صحيفة إنترنت هابير، فإن معطيات مديرية مسح و تسجيل الأراضي التركية، أنه حتى نوفمبر عام 2006، تملك حوالي 68 ألف و 248 أجنبياً من 71 دولة مختلفة، لأصول غير منقولة، حيث تبلغ عدد الأصول المسجلة، والتي يستحوذون عليها 62 ألفاً و 163 أصلا. 

مررت حكومة العدالة والتنمية فى عام 2017 تعديلات على قانون تملك الأجانب للأراضي، تسمح بزيادة الحد المسموح به إلى 12 ضعف، ليصبح 30 هكتاراً للشخص الذي يحمل جنسية غير تركية، وذلك وفقا لما قالته وكالة سي إن إن تورك.  

وحسب تصريحات وزير البيئة والعمران إردوغان بايركتار، في مؤتمر صحفي، بشأن تلك التعديلات، فإن الهدف من تلك الزيادة هو جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك استغلالاً لثغرة في القانون الحالي، لبيع الأصول غير المنقولة للأجانب، والتي تسمح لمجلس الوزراء حسب ما يراه ضرورياً، بزيادة تلك النسبة والحدود التي حددها القانون. 

طبقاً للتعديلات يمكن بيع أراضي الملكية الخاصة بالمناطق التركية المختلفة، بما لايتجاوز 10% من مساحتها، كما أن التعديلات تسمح ببيع المناطق العسكرية، وذات الطبيعة الأمنية الخاصة، إلى الشركات الأجنبية، بعد موافقة رئاسة الأركان التركية، فيما ذكرت الوكالة أن بيراكتار لم يكشف عن الرقم المستهدف لبيع الأراضي للأجانب من جانب حكومته. 

إسرائيل و شراء الأراضي
بحسب صحيفة حرييت تتواجد الأصول غير المنقولة، من عقارات وأراضي بيعت للإسرائيليين، في 10 محافظات، ووصل مجموع ما تملكه أشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيونى، حتى عام 2006، حوالى 80 ألف و487 متر ، تعود يمتلكها 142 شخصاً، 65 % منها أراضي تصلح للبناء، و29 % أراضي زراعية. 
فضيحة أخرى حدثت في مايو 2009 عندما صوتت الحكومة التركية برئاسة رجب إردوغان وقتها، لتمرير مشروع قرار يكلف شركة إسرائيلية بإزالة الألغام على الحدود التركية السورية، نظير استيلائها على مساحات من الأراضى.
وقال إردوغان وقتها أن الاستثمار مطروح على الجميع، ولكن يرجح أن التوقعات تصب باتجاه شركة إسرائيلية، بحجة سرعة التنفيذ. 
ولم تشر الحكومة وقتها إلى اسم الشركة الإسرائيلية، لكن مصدرا برلمانيا أكد حينها، أنه من بين عشرات الشركات التى تقدمت لتنفيذ المشروع، الذي يستمر لخمس سنوات، سيكون الإسرائيليون الأوفر حظا، للفوز به.

قضية نزع الألغام، أثارت جدلا كبيرا في تركيا، بسبب رفض المعارضة منح المهمة لشركة إسرائيلية.
صحيفة سوزجو تناولت كشفت المعارضة لصفقة بيع 2 مليون متر من الأراضي، في منطقة أرنافوتكوي بإسطنبول، لشخص إيراني يدعى مجتبى كيفي، مقابل 22 مليون ليرة، و تمت عملية البيع من خلال المديرية العامة للعقارات، التابعة لوزارة المالية، وتم طرح عملية البيع، والتي صنفت على أنها الأكبر في تاريخ وزارة المالية، للمناقشة في البرلمان. 
وبحسب الصحيفة تساءل بدري سرتر، نائب حزب الشعب بأزمير، عن حجم عملية البيع وأسبابها، قائلاً "ما هو الهدف من بيع أراضي أرنافوتكوي بإسطنبول إلى إيراني بالتحديد"،  لكن فؤاد أقطاى مساعد رئيس الجمهورية، لم يستطع الرد، أو عرض الحقائق على الرأى العام التركي. 

وبرر إردوغان بيعه للتراب التركي إلى الكيان الصهيونى، بحسب صحيفة هابيرليرى، حيث قال في تجمع للحزب الحاكم، في مدينة قيصري، عام 2009 "يقومون باستغلال مشاعر الشعب ويتخفون خلف تلك الإنتقادات، من أجل الحصول على مكاسب انتخابية بشكل لصوصى". 

وقال عن ترسية صفقة الأراضي الحدودية مع سورية، على شركة إسرائيلية، لمدة 44 عاماً، مقابل التخلص من الألغام، "منذ تأسيس الجمهورية التركية، ويتم بيع أراضي إلى الأجانب، حتى في فترة الحكم العسكري… فلماذا تنزعجون عندما يتم بيع الأراضي الآن"، ثم عاود هجومه على منتقديه، قائلا "لماذا تنزعجون من قرارات العدالة والتنمية، ماذا سيحدث إذا بيعت 10 أو 20 دونم من أجل التجارة"،  ثم أكمل متهكماً "يقولون بكل حماسة، السلطان عبدالحميد لم يكن ليبيع الأراضي إلى إسرائيل.. أقول لهم، عليكم التعايش مع زمنكم، وليس زمن السلطان عبدالحميد.. إن سوريا هي التي تجاور الحدود التركية وليست إسرائيل" 

لم تكف المعارضة التركية عن فضح فساد العدالة والتنمية في هذا الملف، وأوردت صحيفة ملييت، اتهاما للنائب حسن مجيد ،من حزب اليسار الديموقراطى، بأن عمليات بيع الأراضي قد شهدت زيادة في غضون خمس سنوات، من 2003 إلى 2008، بحوالي 250%، وزاد عدد المشترين بمعدل 100%، حسب مجيد. 

وصرح مجيد قائلاً "تبيع حكومة العدالة والتنمية دم الشهداء المراق على أراضينا، مقابل المال" ثم أكمل محذراً العدالة والتنمية من مغبة هذا الوضع " إنكم تبررون احتلال تركيا مقابل المال".