ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

وأضاف زعلان في تصريحات عقب تلاوته لرسالة الرئيس بوتفليقة للشعب الجزائري عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل "شرفني الرئيس بوتفليقة بإدارة حملته الانتخابية وفوضني وفقا لقانون الانتخابات اليوم بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة".

وتابع زعلان: "رسالة الرئيس بوتفليقة للشعب واضحة، والقرارات الملموسة المذكورة في الرسالة واضحة".

وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في رسالته بالدعوة لمؤتمر وطني شامل عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، يحدد فيه موعد انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون هو مرشحا فيها، بالإضافة لإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، وكذلك وضع سياسات عامة عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية والقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين وإجراء تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

كما تعهد بوتفليقة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح الشباب فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

وكان عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قد وصل في الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة) إلى مقر المجلس الدستوري بحي "بن عكنون" بالجزائر العاصمة حيث قدم أوراق ترشح الرئيس بوتفليقة.

يذكر أن إجراءات إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية محددة في القانون الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المرشح شخصيا لتقديم أوراق ترشحه.

ويقوم الرئيس بوتفليقة منذ يوم الأحد الماضي برحلة علاجية في سويسرا تتضمن إجراء فحوصات طبية روتينية بحسب بيان سابق للرئاسة الجزائرية.

ويعتبر اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستوري بالجزائر في صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام.